روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «خدعه در لباس تقابل»،«پس با مردم چه مي‌كنند؟!»،«نهاد مدني- اجتماعي قوي نياز زمانه ما»،«تاخير يک هفته‌اي و مفهوم ولايت پذيري»،«جايگاه ايران و اعراب در طرح کلينتون؟»،«بايدها و نبايدهاي تيم اقتصادي» و... كه برخي از آنها د زير مي‌آيد.
كيهان:خدعه در لباس تقابل
«خدعه در لباس تقابل» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛بنيامين نتانياهو نخست وزير تندرو رژيم جعلي صهيونيستي طي سخناني به مناسبت پنجاه و هفتمين سالروز انقلاب ژوئيه مصر بار ديگر بحث پردامنه «صلح درخاورميانه» را به ميان كشيد و مزورانه خواستار برقراري صلح به اصطلاح واقعي با كشورهاي عربي شد و از سوي ديگر در اظهاراتي در پارلمان اين رژيم برقراري صلح را مشروط به عدم بازگشت آوارگان فلسطيني، به رسميت شناختن يهوديت رژيم صهيونيستي، تشكيل كشور فلسطين بدون سلاح و پايان يافتن شكايات عليه رژيم صهيونيستي كرد.
كوك كردن ساز صلح و سازش از سوي نتانياهو در حالي است كه اين روزها توسعه شهرك سازي هاي رژيم صهيونيستي در بيت المقدس شرقي حكايت از نيرنگ مشترك نويني از جانب آمريكا و فرزند نامشروعش -رژيم صهيونيستي- دارد.
طرح ويژه دولت افراطي نتانياهو براي توسعه شهرك سازي ها به منظور سيطره كامل بر سرزمين هاي اشغالي و تغيير در بافت جمعيتي فلسطينيان به وضوح نشان مي دهد «فلسطين» در شرايط كنوني در خطرناك ترين مرحله به سر مي برد و اقدام ديرهنگام «جهان اسلام» تبعات جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت؛ چرا كه زياده خواهي هاي نامشروع رژيم جعلي صهيونيستي در طرح توسعه شهرك سازي ها پاياني دربر نخواهد داشت و ساخت صدها واحد مسكوني در قدس شرقي و در مناطقي چون «شيخ جراح»، «جبل المكبر»، «راس العمود»، «محاليه زيتيم»، «شهرك ابوويس» و... تنها گام نخست از اين طرح است.
جالب آنكه به رغم مخالفت جامعه بين المللي كه خواستار توقف شهرك سازي رژيم صهيونيستي هستند صهيونيست ها بي اعتنا و گستاخانه به گسترش شهرك ها ادامه مي دهند و در اين ميان نشان دادن و القا كردن نوعي تقابل ميان رژيم صهيونيستي و آمريكا درباره ادامه يا توقف شهرك سازي ها محل تامل و دقت است.
اينكه رژيم صهيونيستي در برابر خواسته جامعه بين المللي تمكين ننمايد و يا قوانين بين المللي را ناديده بگيرد چيز تازه اي نيست. همچنانكه از رژيمي كه كشتار هزاران انسان مظلوم و بي گناه در جنگ اخير غزه تنها برگي از كتاب قطور جنايات ددمنشانه و مشمئزكننده آن است انتظار نمي رود به تخريب منازل فلسطيني ها پايان دهد. صهيونيست ها به كرات تمامي تعهدات گذشته در پيمان مادريد، اسلو و آناپوليس را زير پا گذاشته اند و به قطعنامه هاي شوراي امنيت مبني بر عقب نشيني از سرزمين هاي اشغالي 1967بي توجه بوده اند. بنابراين اينكه رژيم صهيونيستي در سال 2003 با طرح «نقشه راه» كه بر ضرورت توقف شهرك سازي ها تاكيد داشت موافقت كرد و اكنون از عمل به آن سرباز زده است جاي تعجب و شگفتي ندارد.
علاوه بر آن در برابر اقدامات نامشروع و وقيحانه صهيونيست ها در قبال مسئله فلسطين موضع و وضعيت بسياري از كشورهاي عربي نيز معلوم و مشخص است و بي شك نمي توان روي آن دسته از دولت هاي عربي كه آماده پذيرش چشم پوشي هاي بيشتر از حقوق ملت فلسطين هستند حساب باز كرد. كشورهاي عربي موسوم به محور به اصطلاح اعتدال نه تنها سدي براي جلوگيري از افزون طلبي هاي صهيونيست ها نيستند بلكه با رژيم وحشي صهيونيستي همراه نيز هستند و نمونه هايي چون مشاركت آنها در «اجلاس اديان در نيويورك» و يا همدستي شان در جنگ غزه با رژيم صهيونيستي بر اين نكته تاكيد دارد كه نبايد از مواضع منفعلانه اين كشورهاي عربي دربرابر صهيونيست ها تعجب كرد.
اما آنچه محور اصلي اين يادداشت است خط تقابل و رويارويي رژيم صهيونيستي و آمريكا درباره شهرك سازي ها در سرزمين هاي اشغالي است. به طوري كه هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا از تل آويو خواسته است تا شهرك سازي ها در سرزمين هاي اشغالي متوقف گردد و از سوي ديگر؛ نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي در واكنش به هشدار آمريكا براي توقف شهرك سازي در بيت المقدس شرقي رجز مي خواند كه حاكميت اين رژيم بر شهر بيت المقدس موضوعي نيست كه بر سر آن مذاكره كند!
ايهود اولمرت نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي نيز به اين نزاع و تقابل ورود پيدا مي كند و به واشنگتن پيرامون مانع تراشي در برابر شهرك سازي در قدس اشغالي به اصطلاح هشدار مي دهد.
مقارن با اين فضا، رصد كردن اخبار پيرامون شهرك سازي ها در سرزمين هاي اشغالي كه بر خروجي خبرگزاري ها قرار گرفته است در بدو امر نشان مي دهد تقابلي جدي ميان تل آويو و واشنگتن درباره ادامه يا توقف شهرك سازي ها وجود دارد. در همين زمينه حتي هفته نامه «المنار» به نقل از يك مقام آمريكايي نوشت كه آمريكا درصدد است براي راضي كردن تل آويو در خصوص توقف در شهرك سازي ها توافق نامه اي محرمانه با رژيم صهيونيستي امضا كند و به همين منظور، رابرت گيتس 27جولاي (5مرداد) به سرزمين هاي اشغالي سفر مي نمايد.
اما تامل بر تقابل ميان تل آويو و واشنگتن پيرامون شهرك سازي در سرزمين هاي اشغالي كه چالشي جدي را درباره صلح در خاورميانه به همراه دارد از اين واقعيت پرده برمي دارد كه اين تقابل ساختگي به نظر مي رسد و به قول معروف جنگي زرگري است.
آمريكا و رژيم صهيونيستي همواره طي سالها و دهه هاي گذشته و به تعبير دقيق تر از زمان بسته شدن نطفه نامشروع اسرائيل منافع درهم تنيده و گره زده اي داشته اند و بخصوص در منطقه خاورميانه، رژيم صهيونيستي در قامت گمارده كاخ سفيد و به عنوان پادگان نظامي آمريكا ايفاي نقش كرده است از همين روي؛ آنچه منطقي مي نمايد اين است كه نه صهيونيست ها در پي مقابله يا مخالفت با آمريكا هستند و نه آمريكا در مخالفت با رژيم صهيونيستي جدي است.
علاوه بر آن اخيرا « دان مريدور» وزير اطلاعات رژيم صهيونيستي اعتراف كرد در خصوص توسعه شهرك سازي ها در سرزمين هاي اشغالي، ميان آمريكا- در زمان دولت بوش- و اسرائيل توافقي محرمانه صورت گرفته است و تنها نكته اي كه باقي مي ماند اين است كه «دولت اوباما» خواستار آن نيست و تقابل كنوني تل آويو و واشنگتن از همين رهگذر است لكن شواهد خلاف اين نتيجه گيري را نشان مي دهد و همچنانكه دولت اوباما طي ماههاي اخير نشان داد كه ادامه دهنده دولت بوش است و نبايد به ادبيات و مشي دولتمردان آن با ژست تغيير اعتماد كرد؛ درباره تقابل صهيونيست ها با دولت اوباما نيز اين بي اعتمادي حاكم است و هيچ قرينه و دليلي درشرايط كنوني وجود ندارد كه دولت اوباما راهبردي متفاوت از دولت سلف خود داشته باشد ضمن آنكه در نقطه مقابل روزنامه «گاردين» فاش مي كند كه آمريكا به ساخت شهرك ها در سرزمين هاي اشغالي به رژيم صهيونيستي كمك مي نمايد.
بدون ترديد اعمال فشارهاي نمايشي آمريكا به رژيم صهيونيستي درباره توقف شهرك سازي ها بخشي از پتانسيل و ظرفيت كشورهاي عربي و مسلمان را در پشت اميد واهي اقدام سازنده دولت اوباما نگه مي دارد و نيرنگ مشترك سردمداران تل آويو و كاخ سفيد در يهودي سازي بيت المقدس و سيطره كامل و تدريجي بر سرزمين هاي اشغالي به صورتي مزورانه ادامه خواهد داشت.
اقدامات افراط گرايانه دولت نتانياهو و پشتيباني پشت پرده از آن از جانب دولت اوباما روند هرگونه صلح در خاورميانه را مسدود كرده است و يك ساده لوحي تمام عيار است اگر كشورهاي مسلمان و عربي به اميد فراگيرشدن «صلح» منتظر اقدامات دولت اوباما بمانند. تنها راهكار برون رفت از توافق پشت پرده صهيونيست ها و آمريكايي ها در عملياتي كردن يهودي سازي بيت المقدس و سرزمين هاي اشغالي تقويت جريان مقاومت در برابر زياده خواهي ها و افزون طلبي هاي صهيونيست ها است و در اين ميان جنبش بيداري اسلامي در جهان اسلام بايد با شناخت دسيسه ها و نيرنگ هاي صهيونيستي- آمريكايي خلأ انفعال و بي رمقي پاره اي از كشورهاي عربي و مقامات سست عنصر آنها را پر نمايد و خدعه مشترك صهيونيست ها و آمريكايي ها را برملا كند.
آفتاب يزد: پس با مردم چه مي‌كنند؟!
«پس با مردم چه مي‌كنند؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛كساني كه اخبار مربوط به انتصاب و كناره‌گيري مشايي را تعقيب مي‌كنند به خوبي مي‌دانند كه آفتاب يزد نخستين روزنامه‌اي بود كه لزوم هشياري اصلاح‌طلبان و عدم سرگرمي آنها به اين موضوع را يادآوري كرد. زيرا از ابتدا به نظر مي‌رسيد كه عده‌اي از حاميان دولت و رسانه‌هاي نزديك به آنان به دنبال فرصت‌سازي از اين سوژه بودند تا اذهان عمومي، از مسائل انتخابات و حوادث مرتبط با آن - قبل و بعد از 22 خرداد - منحرف شود. اكنون ميتوان ادعا كرد اين حادثه در جهت عكس هدف بعضي از برنامه‌ريزان پيش رفته و حقانيت اصلاح طلبان را در بسياري از ادعاهاي انتخاباتي به اثبات رسانده است.
دو كانديداي اصلاح طلب و حاميان آنها، مدعي بودند كه بسياري از اصولگرايان، داراي اصل اساسي مشخصي نيستند و هرگاه لازم باشد به راحتي چشم، گوش و زبان خود را در برابر تخلفات، فرصت سوزي‌ها و خودپسندي‌هاي مـكرر دوستان مي‌بندند و به اين طريق منافع ملت را قرباني تثبيت موقعيت‌حكومتي شخصيت‌هاي محبوب خويش مي نمايند. اما آنگاه كه نوبت به ارزيابي عملكرد رقيب مـي‌رسد به كوچك ترين بهانه‌اي، بهترين مديران و سياستمداران را از عرصه سياسي و مديريتي كشور حذف مـي‌نـمايند تا روز »الهيكم التكاثر« كرسي‌هاي بيشتري از مناصب حكومتي در اختيار داشته باشند. در موضوع مشايي، رفتار بسياري از اصولگرايان به گونه‌اي بود كه اين ادعاي اصلاح طلبان ثابت شد.
روز گذشته بسياري از آحاد مردم با كمال تعجب مشاهده كردند كه دولت ولايتمدار، يك هفته دستور رهبري را به صورت بلا اقدام گذاشته و در تمام اين يك هفته، كساني كه قطعاً از صدور دستور رهبري مطلع بودند سكوت پيشه ساختند. البته ميتوان گفت معطل نگه‌داشتن دستور رهبري تنها به يك هفته محدود نشد. زيرا نهايتاً آنچه اتفاق افتاد اجراي دستور رهبري براي لغو حكم مشايي نبود بلكه رئيس جمهور تا ارائه استعفاي مشايي‌دست نگه‌داشت و نهايتاً نيز با ابراز عشق و علاقه به او، استعفا را پذيرفت. نگاهي به متن نامه احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه او در تمام ايامِ پس از وصول دستور رهبري، منتظر بوده تا رسانه‌ها و فعالان سياسي دست از اقدامات خود در برابر مشايي بردارند و دوست منسوب و منصوب احمدي نژاد برخلاف حكم صريح رهبري همچنان به عنوان معاون اول رئيس جمهور به انجام وظيفه بپردازد. سكوت مدعيان اصولگرايي در برابر اين ايستادگي آشكار احمدي نژاد، نشان داد كه حق با اصلاح طلبان بود و آنها همه اصول مورد ادعاي خود را به ابزاري براي سركوب رواني، سياسي و حتي فيزيكي رقيب تبديل كرده‌اند.
حـوادث دو روز اخـيـر يـكـي ديـگر از ادعاهاي اصلاح طلبان را نيز ثابت كرد. اين ادعا، وابستگي شديد احمدي نژاد به حلقه‌اي محدود - و در عين حال محبوب - از مشاوران و نزديكان و عدم توجه به توصيه‌ها و هشدارهايي بود كه نسبت به پيامد رفتار اين حلقه محدود داده مي‌شد. اظهارات و مكتوبات احمدي نژاد در دو روز اخير ثابت كرد كه او شناخت خود نسبت به »حلقه محبوب« را كامل مـي‌دانـد و هـرگـونه مخالفت با اين حلقه را ناشي از اطلاع‌رساني و تبليغات غيرواقعي، مي‌پندارد. احمدي نژاد تــاكـنون اين ويژگي خود را در مسائل ريز و درشتدر عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نشان داده بود كــه واضـح‌تـرين آنها در موضوع گراني و بحران‌هاي اقتصادي براي همگان آشكار شد.
اما هيچ كس گمان نمي‌كرد كه احمدي نژاد به خود جرأت دهد اعلام نظر رهبري و مراجع تقليد را نيز ناشي از همين مسئله بداند! البته اين نكته نيز در پرونده نه چندان درخشان اصولگرايان ثبت خواهد شد كه آنها در برابر اين اتهام افكني تلويحي به رهبري نيز سكوت پيشه ساختند، اما اين موضوع مي‌تواند موجب نگراني‌هاي شديدتر براي دوره رياست احمدي نژاد بر دولت دهم باشد. زيرا او نشان داد تا روزي كه رياست دولت به عهده او باشد همچنان ديدگاه‌هاي خود را بهترين و صحيح‌ترين نظريات مي‌د اند و به راحتي حاضر به تمكين در برابر اعتراضات و انتقادات بحق نيست.
يكي ديگر از ادعاهاي »اصلاح طلبان معترض« اين بود كه حلقه‌اي از نزديكان احمدي نژاد از انتقال واقعيات جلوگيري مي‌كنند و حتي اطلاعات دروغ را به مقامات تصميم‌گير منتقل مي‌نمايند. تكذيب‌هاي شفاف تعدادي از اعضاي »حلقه محبوب احمدي نژاد« و پافشاري آنها برعدم وجود ابلاغيه رهبري در خصوص مشايي علي‌رغم گذشتن 6 روز از اين ابلاغ و افشاي آن توسط نايب رئيس اصولگراي مجلس، نشانه‌اي بود كه ثابت كرد حتي در خصوص عالي ترين مقام نظام در صورت لزوم، اطلاع رساني غير واقعي صورت مي‌گيرد چه رسد به سياستمداران حذف شده از قدرت يا مردم نجيب و تحت فشار!
آخرين نكته، استفاده از امكانات رسانه‌اي عمومي براي ابراز شيفتگي به رئيس دولت نهم و ناديده گرفتن حق منتقدان و معترضان است. اين موضوع در ايام انتخابات بارها توسط اصلاح‌طلبان معترض اعلام شد اما مدعيان اصولگرايي كه تاكنون از اين انحصار طلبي بعضي رسا نه‌هاي پرخرج حكومتي منتفع شده‌اند ترجيح مي‌دادند در برابر آن سكوت كنند. اهانت صريح خبرگزاري رسمي دولت به مخالفان انتصاب مشايي و خلاف عقل و قانون دانستن اين مخالفت‌ها، اكنون بر همگان ثابت كرده است براي بعضي حقوق‌بگيران ملت كه شيفته يك نفر هستند، همين يك نفر محور هستي است و حق و باطل را تنها بايد براساس رضايتمندي او سنجيد.
راستي كساني كه در برابر قدرتمندترين مقام كشور و به صورت علني، اينگونه موضع‌گيري مي‌كنند دور از چشم ملت و رسانه‌ها، با مخالفان و منتقدان اصلاح طلب خود چگونه برخورد مي‌نمايند؟ آيا اين وضعيت، حقانيت مواضع اصلاح طلبان معترض و صحت نگراني‌هاي آنان را ثابت نمي‌كند؟
رسالت:چيدمان كابينه دهم
«چيدمان كابينه دهم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛چيدمان كابينه دهم پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري مهمترين بحث محافل سياسي است و از هم اكنون گمانه‌زني‌هايي در مورد آن در دولت انجام شده است . بدون شك مجلس شوراي اسلامي يك پايه اساسي مشاركت در اين امر مهم است.
موضوع انتخاب معاونين رئيس جمهور در يك مورد باعث واكنش‌هايي در ميان اصولگرايان ، مراجع تقليدو حتي رهبر معظم انقلاب اسلامي شد . لذا اين سوال را پديد مي‌آورد كه آقاي رئيس جمهور در چيدمان اعضاي انتخابي كابينه و نيز مقامات انتصابي آن با چه كسي مشورت مي‌كند.
اصولگرايان حامي رئيس جمهور هيچ گاه ادعاي سهم خواهي نداشته و ندارند.اما كمترين انتظار آنان اين است كه آقاي احمدي‌نژاد در تصميمات كليدي خود در خصوص چيدمان كابينه حداقل با رهبر انقلاب اسلامي و نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه وفق اصول 57 و 87قانون اساسي يك سوي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در شكل‌گيري كابينه هستند مشورت كند.چنانكه از دستور مقام معظم رهبري در لغو حكم مشايي و كان لم يكن بودن آن مستفاد مي‌شود، رئيس جمهور محترم در اين انتصاب مصلحت خود و دولت را ناديده گرفته و موجب اختلاف و سرخوردگي ميان علاقه‌مندان شده است .
واقعا مصلحت رئيس جمهور و دولت در چيدمان كابينه چيست؟ ترديدي نيست كه‌مصلحت دولت در اين نيست ما يك دولت ائتلافي تشكيل دهيم . مصلحت دولت اين نيست كه رقباي رئيس جمهور سهمي در كابينه داشته باشند.مصلحت دولت و رئيس جمهور اين نيست كه طيفهاي وسيع اصولگرايي كه در انتخابات دهم سهم تعيين كننده در پيروزي احمدي‌نژاد داشتند به سهمي برسند.
اما مصلحت دولت و رئيس جمهور در اين است كه ايشان از كساني كه در افكار عمومي بويژه نزد علما، مراجع و اصولگرايان مشروعيت ندارند حداقل در ويترين بيروني دولت استفاده نكند. ما در شرايطي هستيم كه سخت به وحدت ملي نيازمنديم. آن وقت اگر تصميمي بگيريم كه وحدت اصولگرايان را هم مخدوش كند، اين چه نوع عقلانيت سياسي است.
مقام معظم رهبري در سالروز بعثت نبي‌اكرم (ص) ملاك قرار دادن عقلانيت و خرد و حاكم داشتن فضيلت اخلاقي و مبنا قرار دادن انضباط قانوني را در جامعه وظيفه نخبگان دانستند. رئيس جمهور محترم و حلقه تصميم‌گير و تصميم‌ساز ايشان به عنوان بخشي از نخبگان جامعه بايد بدانند اگر تصميمي فاقدعقلانيت، اخلاق و عاري از انضباط قانوني بگيرند، جامعه بويژه اصولگرايان و از آنها مهمتر رهبر معظم انقلاب، آن را برنمي‌تابند تاخير بيش از يك هفته در اجراي دستور رهبري و عدم اعتنا به انتقادات دوستان درانتصاب آقاي مشايي بي‌ترديد يك نمره منفي در كارنامه اجرايي رئيس جمهور در آستانه شكل‌گيري دولت دهم است.
مردم و بويژه اصولگرايان وقتي بارها از سوي آقاي احمدي‌نژاد شنيده‌اند كه ، «راه درست اطاعت از رهبري است »، « ولايت فقيه يعني تداوم راه كربلا و ما موظف به پيروي هستيم»، «در هيچ تصميمي بدون رضايت ولايت فقيه خيري وجود ندارد» و بالاخره «رضايت رهبر انقلاب را با هيچ چيز عوض نمي‌كنم... » سوال مي‌كنند چرا در امتثال امر رهبري بيش از يك هفته تاخير وجود دارد.
گذشته‌ها گذشته است و بايد به آينده فكر كرد. اكنون رئيس دولت از مجلس مي‌خواهد براي وزراي پيشنهادي راي اعتماد بگيرد بي‌ترديد تعامل مثبت با نمايندگان براي رسيدن به وحدت و همگرايي امري ضروري است و نقش رهبري در حل معضلات احتمالي وفق اصل 110 را نيز نبايد ناديده گرفت.
لذا براي اينكه كار به صفحات روزنامه‌ها و رسانه‌ها نكشد ، موضوع را از طريق عقلانيت و نهادهاي فيصله بخش ميتوان خوب مديريت كرد.ملت ما اكنون از يك طرف گرفتار فشارهاي بيگانگان از خارج و از سوي ديگر فشار برخي افراد غافل و جاهل و يا خداي نكرده عامل اجانب در داخل است . نبايد فرصت‌ها را تبديل به تهديد نمائيم . اگر قانون را مبناي انضباط سياسي و اجتماعي بدانيم هيچ مشكلي پديد نخواهد آمد.
اعتماد ملي:نهاد مدني- اجتماعي قوي نياز زمانه ما
«نهاد مدني- اجتماعي قوي نياز زمانه ما» عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم تقي رحماني است كه در آن مي‌خوانيد؛بعد از طرح تقدم نهاد مدني بر حزب در ماههاي گذشته و سپس طرح نياز به نهاد مدني به جاي حزب و جبهه از سوي آقاي ميرحسين موسوي، پرسش‌هاي گوناگوني از نگارنده شده، به خصوص بعد از طرح مقاله نياز نهاد مدني به جاي حزب و جبهه، زواياي پرسش‌ها متفاوت‌تر شده است. مهمترين اين پرسش‌ها از اين قبيل است.
1- باتجربه‌هاي دير و دنياي سياست، به جبهه و حزب‌سازي تاكيد مي‌كنند.
2- ملي- مذهبي‌‌هايي چون سحابي و يزدي بر اين باورند.
3- بدون جبهه فراگير چگونه ميتوان موج ايجاد كرد و رقابت مسالمت‌آميز سياسي را پيش برد؟
4- بايد سياست را با سياست پاسخ گفت، در نتيجه جبهه فراهم آورنده شرايط حركت و تحرك و كنش است و مردم به رهبري نيازمند هستند كه جبهه اين رهبري را فراهم مي‌كند.
5- برخي سوال‌ها جنبه فردي پيدا مي‌كنند مانند اين پرسش‌ها كه چون تو تجربه منفي از احزاب و تشكيل جبهداري از شكل‌گيري آن نااميد هستي. در حالي كه عدم شكل‌گيري، از درستي و نياز به آن نمي‌كاهد بايد اين اقدام شكل بگيرد.
6- تشكيل جبهه ضرورت است. خلاصه راه رسيدن به آزادي سياسي از اين مسير مي‌گذرد.
از اين قبيل پرسش‌ها فراوان‌تر وجود دارد. اما تلاش مي‌كنم با استدلال و تجربيات خود به پرسش‌هاي مزبور پاسخ دهم كه اين پاسخ‌ها نوعي در ميان گذاشتن تجربه نظري و عملي كسي است كه بيش از 35 سال است فعاليت فكري- سياسي مي‌كند و در اين مدت با بسياري از رهبران احزاب سياسي و سازماني در زندان و بيرون از آن هم‌سخن يا همراه بوده است. همچنين به عنوان يك فعال سياسي هميشه كار جمعي انجام داده است. به عبارتي اين نظرات از تجربه عملي نگارنده برمي‌آيد كه مدتي است بر تقدم نهاد مدني بر حزب تاكيد دارم اين دغدغه از سال 1380 در نگارنده رشد كرده و از سال 1384 به اين سوي مساله و دغدغه اصلي نگارنده بوده است.
فعاليت انتخاباتي 1388 نيز براساس مطالبه محوري و تقويت جامعه مدني بود كه در حمايت از آقاي كروبي خود را نشان داد. تقدم نهاد مدني بر حزب سياسي سياست‌ورزي درست و صحيح است، چون تا هزينه فعاليت سياسي در جامعه ما پايين نيايد و همچنين سياست به مثابه زندگي در جامعه ما طرح نشود، امكان گشايش فضاي باز سياسي در جامعه ما وجود نخواهد داشت. سياست‌ورزي پر هزينه به معني داشتن عده‌اي قهرمان، اكثريت منفعل يا مطيع و اندكي حاكم است. اما الهام اولويت نهاد مدني بر حزب و جبهه را از رفتار و تجربه مهندس بازرگان گرفته‌ام. بازرگان تجربه اجتماعي داشت، توان اكثريت جامعه را مي‌شناخت. با وجود تاسيس جمعيت نهضت آزادي تلاش مي‌كرد كه جمعيت دفاع از حقوق بشر و قانون اساسي را تاسيس يا حمايت كند. اين اقدام مهندس بازرگان بسيار مهم بود. در شرايطي كه فعالان سياسي جوان و راديكال بدون تجربه اجتماعي در پي تاسيس تشكلات عقيدتي بسيار منضبط و مرتب بودند. وي تلاش مي‌كرد كه نيروهاي فعال را گرد هدف مشترك متحد كند و با برنامه محوري، اختلافات شخصي را بر سر رهبري‌طلبي كاهش دهد. با اين وصف تلاش‌هاي بازرگان به دلايل مختلف موفق نشد كه برخي از اين دلايل را مي‌شكافم. مشكلات مزبور به خاطر كشمكش رهبري‌طلبي پا نگرفت.
توافق جمعي در كار جبهه‌اي چندان آسان نبود، هزينه كار سياسي را حاكمان بالا مي‌بردند. اقدام جبهه بسيار كند و با تاخير آغاز مي‌شد. امكان ارتباط با مردم در كار جبهه‌اي به دلايل فقدان نهادهاي مدني فراهم نيست. در اين حالت طبيعي است جبهه دچار بحران مخاطب مي‌شود. به خصوص اگر كار و فعاليت جبهه ميان مدت باشد بحران مخاطب جدي‌تر مي‌شود. مخالفان جبهه به دلايل مختلف هزينه فعاليت جبهه را بالا مي‌برند تا مخاطبا
